وي افزود: بر اساس مصوبه هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383؛ بااستنادبه اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضروری است هر ساله استانداري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق)  ميزان رضايت‌مندی مراجعان از نحوه ارايه خدمات دستگاه‌های اجرايی را با هدف شناخت ويژگي‌های کلی دستگاه‌های اجرايی از نظر ارتباط و تعامل با مخاطبان (ارباب‌رجوع)،عملكرد دستگاه‌ها از نظر ميزان رضايت‌مندی مراجعان (شناسايی دستگاه‌های پيشرو يا بی‌توجه به ارايه خدمات به مراجعان) را مورد سنجش قرار دهد، تا در نهايت بتوان با مقايسه روند سالانه برخی يافته‌های اساسی طرح، از جمله: اطلاع‌رسانی به مراجعان، ميزان اعتماد مراجعان به دستگاه‌های اجرايی، ميزان خوش‌بينی مراجعان به بهبود ارايه خدمات دستگاه‌های اجرايی، ميزان رضايت‌مندی مراجعان از ارايه خدمات دستگاه‌های اجرايی و .... نحوه عملكرد ادارات را مورد ارزيابی قرار داد. كه در اين راستا  اين استانداري با اعتقاد  راسخ به اصل  مهندسي مجدد سيستم به عنوان  تنها رويكرد علمي در جهت  بهبود مستمرو رسيدن به اهداف  مورد نظر ؛ بر آن شد تا با  ارائه آسيب شناسي تطبيقي  عملكرد  ادارات استان به تفكيك حوزه هاي شهرستاني و ارائه راهكارهاي حاصله از طرح  و تجربيات  مديران ادارات، تحت عنوان رهاورد خدمت ؛نسبت به پي ريزي اين  حركت ميمون  در ادبيات دولت خدمتگزار به صورت سالانه، گامي كوچك بردارد .

لطفي در ادامه به سير صعودي4%  رضايتمندي مردم  از عملکرد ادارات استان ایلام در سال 1387 به نسبت سال 1386 اشاره داشتند ليكن با وجود اينكه اين سطح سیر صعودی داشته اما عدد رضايت 54/74 درصد را با نگاه قريب به 25 درصد خلا ء رضايت را شايسته اهتمام بيشترادارات استان دانستند. وي در اين راستا بر تكليف بيش از پيش مديران كل و فرمانداران نسبت به همپوشاني هر چه بيشتر شوراهاي اداري و برنامه هاي تحول در نظام اداري كه تنها راه برون رفت از معضلات كنوني است و امروزه با سطح بالاتر تحت عنوان قانون خدمات كشوري  الزامي دوچندان به خود گرفته؛  اشاره داشتند.